التحدي : واجهت الشركة أزمة حادة في تقنين الوضع الوظيفي لعدد كبير من موظفيها، نظرًا لطبيعة مدد عقودهم وصغر أعمارهم. وفي خضم هذه الأزمة، تعرضت الشركة لتفتيش مفاجئ من مكتب العمل وهيئة التأمينات الاجتماعية، مما أثار قلقًا بالغًا حيال وضع الموظفين غير المسجلين
الحل الذي قدمناه:
نقل الموظفين للعمل تحت مظلة Proserv وإبرام عقود عمل متوافقة مع القانون المصري ومع طبيعة عمل الشركة.
تحديد مدة عقد كل موظف بما يتوافق مع متطلبات العميل بصورة دقيقة.
تقنين الوضع التأميني للموظفين المنتسبين إلى النقابات المهنية دون الإضرار بالموظف أو العميل، مستفيدين من خبرة Proserv الممتدة لأكثر من 15 عامًا في التعامل مع مثل هذه الحالات المعقدة.
فتح حسابات بنكية للموظفين، مع الاستغناء عن نظام صرف الرواتب نقدًا الذي كان معمولًا به.
تقديم الدعم الكامل للموظفين في جميع استفساراتهم المتعلقة بالرواتب والتأمين، والرد عليها واستخراج جميع الوثائق والمستندات المطلوبة.
احتساب الرواتب بدقة تحت إشراف خبراء المرتبات في Proserv وفق القانون المصري.
رفع بيانات الرواتب في منظومة الأجور المصرية لضمان الامتثال القانوني الكامل.
اخرى دراسة الحالات
شركة مقاولات كبرى (Outsourcing)
حصلت الشركة على مشروع ضخم يتطلب توظيف عدد كبير من المهندسين والفنيين والعمال، مع ضرورة تقنين وضعهم القانوني من خلال نموذج Outsourcing.
كان العميل يتعاون مع شركة استشارية لإدارة وحساب رواتب الموظفين، لكنه كان يشك في دقة هذه الحسابات. وقد تفاقم هذا الأمر بسبب شكاوى الموظفين المتكررة بشأن أخطاء الرواتب الشهرية المتكررة.